گروه سیاسی «سراج24»- «کاری که آمریکاییها برای تحریم افراد و شرکتها به بهانه دور زدن تحریمها انجام داده اند کار بسیار زشتی بود!» این بخشی از اظهارات حجت الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان در نشست خبری هشتم شهریورماه و پس از چندمین تحریم آمریکا علیه ایران بود.
سوم آذرماه سال گذشته بود که در همان ساعات اولیه صبح، خبر توافق ایران و 1+5 بر سر برنامه هسته‌ای کشورمان بر روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. در آن زمان برای ملت ایران تنها دوچیز به مثابه برد تلقی می‌شد؛ یکی اینکه از حقوق هسته‌ای عقب‌نشینی نشود و دیگری اینکه تحریمها برداشته شود. غیر از این معادله، هر چیز دیگر به ضرر ایران تمام می‌شد.
بلافاصله پس از اعلام این خبر، سایت ریاست‌جمهوری خبر نامه رئیس‌جممهور به مقام معظم رهبری درخصوص به رسمیت شناخته شدن حقوق هسته ای کشورمان و ترک برداشتن ساختمان تحریمها را رسانه‌ای کرد. ساعتی نگذشته بود که رئیس جمهور در کاخ ریاست‌جمهوری سخن از ترک در ساختمان تحریمها را زد.
از آن زمان نزدیک به یکسال می گذرد و در حالی که در آخرین هفته‌ها برای رسیدن دو طرف به توافق جامع هستیم، اتحادیه اروپا برخی نهادهای ایرانی را تحریم کرده است. البته این اقدام با واکنش شدید! دستگاه سیاست‌خارجی کشورمان مواجه شد و مرضیه افخم سحنگوی این دستگاه تحریم‌های جدید علیه ایران را "پافشاری غیرمتعارف و سوال‌برانگیز" خواند.
اما آیا این تنها تحریمی است که علیه ایران در یکسال گشذته اعمال شده است؟ پاسخ این سوال را می‌توان به صراحت گفت که خیر. پس از توافق ژنو حداقل 5 تحریم اساسی علیه کشورمان اعمال شده است که اولین آن دقیقا یک هفته پس از توافق ژنو بود. البته در آن زمان محمدجواد ظریف در اظهارنظری عجیب مدعی شد که این تحریم ناقض توافقنامه ژنو نیست!
براساس این گزارش، تنها گذشت یک هفته از توافق ژنو کافی بود که آمریکا با استناد به قوانین قبلی در مورد تحریم ایران دست به تحریم‌های تازه‌ای در حوزه کشتیرانی و همچنین فعالیت‌های منتسب به نیروگاه‌های هسته‌ای ایران بزند. در هشتم آذرماه سال 92، یعنی کمتر از یک هفته بعد از امضای توافق ژنو، اتحادیه اروپا و آمریکا، نام شرکت مدیریت ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای ایران و 16 شرکت کشتیرانی را به فهرست شرکت‌های ایرانی تحت تحریم این اتحادیه افزود.
تحریم دوم- 18 روز بعد از توافق
چند روز بعد در تاریخ 21 آذر 92 و درحالی‌که تیم کارشناسان ایرانی و تیم غربی در وین مشغول مذاکره و بررسی امور مربوط به اجرایی شدن توافق ژنو بودند، وزارت خزانه‌داری آمریکا نام تعدادی شرکت و فرد را به تحریم‌های خود افزود. واکنش مقامات ایرانی به این اقدام که حول «ضدیت تحریمها با روح توافق ژنو» می‌چرخید، با موضع‌گیری «ماری هارف»، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روبرو شد که گفت: «افزوده شدن نام افراد و شرکت‌های جدید به لیست تحریم خلاف روح توافق ژنو نیست. طی تمام مذاکرات اتمی با تهران، مقام‌های آمریکایی صریح و بی‌پرده با مقام‌های ایرانی گفت‌وگو کردند و گفتند نام‌گذاری در فهرست تحریمها ادامه خواهد داشت. آن‌ها (مقامات ایرانی) این را می‌دانستند.»
تحریم سوم – 17 روز بعد از اجرای توافق
با پایان یافتن بحث‌های کارشناسی برای تدارک سازوکار اجرایی کردن توافق ژنو، اجرای این توافقنامه به صورت رسمی از 30 دی 92 آغاز شد. در تاریخ17 بهمن‌ماه همان سال و در شرایطی که ایران شروع به اجرای این قرارداد کرده و همکاری خوبی را نیز با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز کرده بود، افراد و شرکت‌هایی به فهرست تحریم‌های آمریکا افزوده شدند. این
اقدام با واکنش وزارت خارجه روسیه مواجه شد و این وزارتخانه با صدور بیانیه، تحریم‌های جدید را نقض مستقیم توافقنامه ژنو و نقض قوانینی بین‌المللی خواند. البته پیش‌ازاین نیز وندی شرمن گفت‌وگو کننده ارشد هسته‌ای آمریکا در گفت‌وگویی اعلام کرده بود که تحریم‌های مربوط به حقوق بشر و مسائلی نظیر حمایت ایران از گروه‌های نظامی مثل حزب‌الله و حماس ادامه خواهد یافت.
دولت آمریکا در این روز 19 شرکت و شخص مرتبط با صنعت هواپیمایی ایران را به فهرست تحریمها اضافه کرد. آمریکا عنوان کرده بود این 19 شرکت و 14 فرد ایرانی را به دلیل نقض تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران مورد تحریم قرارداده است. در همین روز یک شهروند تبعه ترکیه نیز به دلیل تلاش برای دستیابی به مهندسی معکوس یک قایق تندروی جنگی برای ایران مورد تحریم قرار گرفت.
تحریم چهارم – 6 ماه بعد از توافق
چهارمین دور از تحریمها به شرکتها و افرادی مربوط می‌شد که با ایران مبادلات تجاری داشتند. این تحریمها 6 ماه بعد از توافق ژنو و 5 ماه بعد از اجرایی شدن آن صورت گرفت. در تاریخ 9 اردیبهشت 93 بود که نام هشت شرکت چینی و دو شرکت در دوبی به لیست تحریمها افزوده و اموال آن‌ها توقیف شد.
بعد از آن در دو قانون دیگر، دو بانک اروپایی آلمانی و فرانسوی نیز در تاریخ 19 و 22 تیرماه سال جاری به لیست تحریم‌های آمریکا اضافه‌شده و یا به دلیل معامله با ایران و دور زدن تحریمها، جریمه شدند. آمریکا از بانک کومرتس آلمان درخواست جریمه 500 میلیون دلاری کرده و از بانک فرانس بی ان پی پاریباس نیز درخواست جریمه 8 میلیارد و 900 میلیون دلاری کرد. این دور از تحریمها با واکنش اتحادیه اروپا نیز مواجه شد. مسئولان فرانسوی در تمام مراسم‌هایی که لازم بود روسای جمهوری آمریکا و فرانسه ر کنار هم قرار بگیرند استفاده می‌کردند تا بتوانند این جرائم را لغو کنند اما اوباما زیر بار این درخواست‌ها نرفت و اعلام کرد هر شرکت و یا کشوری که با ایران معامله کند، باید بداند که آمریکا مانند یک‌تن آجر بر سر او خراب می‌شود. دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در سفرهای متعدد خود به کشورهای آسیایی نظیر ترکیه و شکورهای شرق آسیا به این کشورها کرد که هنوز راه برای معامله با ایران باز نشده و هنوز هم تمام کشورها و شرکت‌های خصوصی و دولتی‌شان باید به قوانین آمریکا در تحریم ایران احترام بگذارند در غیر این صورت جریمه بسیار بالایی را باید بپردازند.
دیوید کوهن زمانی که در مورد درخواست‌های فرانسه شنید، به گفتن این جمله بسنده کرد که اگر جریمه‌ها به هر نوعی بخشیده شود و یا کم شود، دیگر هیچ کشوری عزم جدی آمریکا برای اجرای تحریم‌های ایران را جدی نمی‌گیرد و به همین دلیل هیچ‌کدام از این جریمه‌ها و تحریمها با تخفیف و یا چشم‌پوشی مواجه نخواهد شد.
تحریم پنجم- صنایع دفاعی و نظامی ایران
تحریم‌هایی که در تاریخ 7 شهریور بر ضد جمهوری اسلامی ایران وضع‌شده‌اند، پنجمین دور از تحریمها تنها حدود 10 ماه پس از توافق ژنو است. یعنی به‌طور متوسط در دوره پس از حصول برنامه مشترک اقدام، هر 2 ماه یک‌بار، اسامی جدیدی به فهرست تحریم‌های غرب بر ضد جمهوری اسلامی ایران افزوده‌شده است. در این دور اما آمریکا یک‌راست به سراغ سازمان‌ها و موسسه‌های تحقیقاتی هسته‌ای و دفاعی رفته و افراد و سازمان‌های مربوط به این تحقیقات را تحریم کرده است. این دور از تحریمها آن‌طور که نشریه نیویورک‌تایمز گزارش داده است، در دو بعد اعمال‌شده هم بعد اقتصادی که شامل تحریم‌های بیشتر علیه کسانی است که اقدام به دور زدن تحریمها کرده‌اند و بعد دفاعی و نظامی و تحقیقاتی که یک‌راست توسط وزارت امور خارجه آمریکا اعلام و اعمال‌شده است و نشان می‌دهد آمریکا همچنان بر سر مسائل نظامی ایران حساسیت زیادی دارد و معتقد است بدون در نظر گرفته شدن این مسائل، توافق نهایی نمی‌تواند به دست آید. بااین‌حال ایران بارها اعلام کرده است که اجازه نمی‌دهد مراکز تحقیقاتی دفاعی و نظامی کشور مورد بازرسی قرارگرفته و یا فعالیت‌هایشان متوقف شود.
با این حال اکنون یکی از مسائل مهم در توافق نهایی، بحث از میان برداشته شدن تحریم‌هاست. سابقه یکسال گذشته نشان می‌دهد که طرف غربی در موضوع تحریمها به وعده خود عمل نکرده و بارها این توافق را زیر پا گذاشته است. طرف ایرانی ضمن هوشایری باید در توافق نهایی به این مساله نیز توجه کند تا از یک سوراخ دوبار گزیده نشود.
